أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الاثنين بقصر قرطاج على اجتماع مجلس الأمن القومي، الذي خصّص لتدارس جملة من المسائل المتعلقة أساسا بالأوضاع السياسية والصحية التي تمرّ بها البلاد.
وقال سعيد، وفق فيديو تم نشره على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية، "الاوضاع السياسية تشكو من مرض عضال لا تستدعي مواجهته لقاحا أو تطعيما غير ذي جدوى"، معتبرا أنه "تم تجويع الشعب والمتاجرة ببؤسه وفقره، وتحول جزء منه الى حطب يشعل فيه البعض النيران ويتاجر برماده".
وأكد أن الوضع في البلاد لم يعد مقبولا على جميع المقاييس، وزاد تعقيدا في ظل وضع سياسي متأزم، حيث "تتشكل حكومة وتبدأ على إثر تشكيلها مشاورات لتشكيل حكومة جديدة، لأن التحالفات تغيرت والمواقع تحركت والمصالح الكبرى تضررت أو اسشعرت الخطر"، على حد تعبيره.
وتوجه سعيّد الى التونسيين قائلا "أعلم الشعب التونسي بأن كل ما بادرت به لم يكن الا استجابة لنداء الواجب الذي تقتضيه المسؤولية ومصلحة الشعب التونسي، ولكن في المقابل، سعت المنظومة القائمة بكل الوسائل والطرق الى اجهاض اية مبادرة قمت بها، ولولا واجب التحفظ لذكرت ما حصل حتى مع دول أجنبية ومع دوائر مشبوهة في الخارج".

وذكر في هذا الصدد، على سبيل المثال لا الحصر محاولات إفشال مشروع قرار مجلس الأمن الذي تقدم به، الى جانب محاولات عرقلة المساعي لاسترجاع الاموال المنهوبة المهربة بالخارج، "غايتهم في ذلك ان يتقاسموا مع الناهبين ما نهبوا"، على حد تعبيره.

وشدد رئيس الجمهورية على أن الدولة وحدها تحتكر القوة الشرعية أو ما يسمى في القانون الدستوري ب "الضغط المسلح"، وأنه "لا مجال لأي قوة أخرى خارج قوة الدولة، لأنه بمثل هذا تنهار الدول وتسقط المؤسسات".
وختم سعيد بقوله "يكفي ما عشناه في عشر سنوات.. احترمنا المقامات والمؤسسات ولكن لن نتردد في الاصداع بما نعتقد أنه حق وفي تحمل المسؤولية كاملة، ولن اتأخر عما تعهدت به للشعب التونسي، ولدي من الوسائل القانونية ما يكفي لحماية الدولة والثورة والشعب، ومن اختار طريقا اخرى فبيننا الله والشعب والتاريخ".