أصدرت اليوم الثلاثاء 26 جانفي 2021 الهيئة العامة للسجون والإصلاح بلاغا توضيحيا، علّقت فيها على تصريحات القاضي المفرج عنه مساء الخميس الماضي المكي بن عمار التي أكد فيها تعرضه لسوء المعاملة والتعذيب أثناء إيداعه السجن.

وأزضحت الهيئة أن نتائج البحث الإداري الذي تعهدت به التفقدية العامة أسفرت أوليا بعد سماع كافة المودعين المقيمين معه بنفس الغرفة والإطلاع على التقارير الطبية ومعاينة المؤيدات البصرية أنّ كل تلك الإدعاءات لا تمت صلة بالواقع.

وتابعت أن الشكاية التي سبق أن تقدم بها لدى القضاء المكي بن عمار بشأن تعرضه للإعتداء بالعنف من قبل عونين أثناء نقلته من سجن قفصة إلى مثيله بسيدي بوزيد تم حفظها من قبل النيابة العمومية لإنعدام الحجة.

واعتبرت أن الإدعاءات المثارة من قبل المعني بالأمر بشأن تعرضه إلى شتى أنواع التعذيب المزعوم و الوسائل المستعملة في ذلك تكررت و تواترت بنفس الكيفية و بنفس الأسلوب في كل وحدة سجنية أودع بها.

وقالتت هيئة السجون إن مكي بن عمار تلقى بصفة فجئية زيارة من قبل السلط القضائية المختصة: رئيس النيابة العمومية مرجع النظر الوحدة السجنية مرفوقا بقاضي تنفيذ العقوبات، إضافة إلى عدة زيارات بصفة فجئية من قبل الهيئات و المنظمات الحقوقية المستقلة المعنية بالرصد و الرقابة: الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب و الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.

وأكدت الهيئة العامة للسجون والإصلاح أنّ المعنى بالأمر تمتع على غرار بقية المودعين بجميع الحقوق المكفولة له بالقانون عدد 52 لسنة 2001 المؤرخ في 14 ماي 2001 المتعلق بنظام السجون وحظي بمتابعة طبية ونفسية منتظمة.

ودعا البلاغ إلى عدم الزج بالهيئة العامة للسجون في تجاذبات سياسية وتوظيف تهويل الإدعاءات المجردة التي من شأنها التأثير سلبا على السير العادي للعمل والمس من معنويات منتسبيها مع المضي قدما في مواصلة أداء الواجب المهني.

وشددت الهيئة على أنها لن تواني في الدفاع عن السلك من الافتراءات ونشر الأخبار الزائفة وذلك بإثارة التتبعات المستوجبة وفق ما يقتضيه القانون وفق نص البلاغ.