قال الناطق باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، رمضان بن عمر، ان رئاسة البرلمان فقط قبلت الاطلاع على رؤية المنتدى لإنقاذ الاقتصاد في حين لم تلق استجابة من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة.

وبين في تدخله في برنامج كلام في البزنس، ان المنتدى اعد رؤية متكاملة بالاعتماد على العديد من الدراسات قدمت فيها ما يتطلبه الاقتصاد من إصلاحات كبرى في جميع القطاعات الى جانب تقسيم اداري جديد للبلاد في اتجاه مزيد خلق الثروة.
وأشار الى ان رئاسة البرلمان والكتلة الديمقراطية في مجلس نواب الشعب، فقط قبلت الاطلاع على الوثيقة.
وقال انه من الضروري التوافق اليوم حول خيارات كبرى تجمع بين السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

وعبر عن استيائه من التعامل الأمني مع الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في المدة الأخيرة مشيرا الى ان 1400 شخص تم اعتقالهم 30 بالمائة منهم قصر
واعتبر ان ما اتته الحكومة اليوم من تضييق على المحتجين الذي قاموا بتحركات امام مجلس نواب الشعب ومنعهم من الوصول الى باردو هو تضييق لحرية التظاهر التي يضمنها الدستور.