أكدت وزارة الشؤون المحلية والبيئة أن تناول ملف النفايات الإيطالية يتم بالتنسيق التام وبالتعاون الوثيق مع كافة الأطراف المعنية وخاصة وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج وسفير تونس بروما والمكلف العام بنزاعات الدولة، وكذلك بمتابعة لصيقة من طرف رئيس الحكومة والمصالح الراجعة له بالنظر.

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، أن ذلك يأتي في إطار الدفاع عن مصالح البلاد وضمان جميع حقوقها وإعادة تصدير النفايات إلى إيطاليا في أقرب الآجال.

وبينت أنه لدعم موقف تونس في الدفاع عن مصالحها وبالخصوص مطالبة السلطات والشركة الايطالية بإرجاع النفايات إلى بلد المصدر في أسرع الآجال، فإن مصالح وزارة الشؤون المحلية والبيئة تتواصل دوريا مع السلطات الإيطالية المختصة لتبادل المعطيات والوثائق المتعلقة بهذا الملف.

وأضافت أنه يجري التنسيق مع أمانة اتفاقية بازل وأمانة اتفاقية باماكو المتعلقتين بعمليات توريد وتصدير النفايات لإعلامهما بكل المستجدات ولتوظيف كل الآليات المتاحة لدعم موقف تونس حول هذا الملف.
وأكدت الوزارة تمسكها بالدفاع على جميع حقوق البلاد والدفع نحو إعادة تصدير كل النفايات التي تم توريدها دون اتباع القنوات القانونية والرسمية في أسرع الآجال، وذلك بالتنسيق مع  المكلف العام بنزاعات الدولة.