قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي الى تونس أن رزنامة الإصلاحات التي تعهدت بها تونس خلال البرنامج الأخير مع صندوق النقد الدولي لم يتم استكمالها رغم ما حققته من تقدم في بعض المجالات ولا سيما على مستوى التحكم في التضخ
وقال ان بعض الإصلاحات الهيكلية أصبحت اليوم مستعجلة بسبب جائحة كورونا التي قلصت من هامش التحرك بالنسبة للدولة التونسية مشيرا بالخصوص الى ضرورة التحكم في كتلة الأجور في الوظيفة العمومية التي تعد من بين الأكبر في العالم وتصل نسبتها الى 17,6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
ومن ين الإصلاحات أشار غيريغات الى منظومة دعم الطاقة الذي لا يتم توجيهه الى مستحقيه مشيرا الى ضرورة القيام بهذه الإصلاحات مع حماية الفئات الهشة.
واعتبر ان من بين الإصلاحات الضرورية اصلاح المؤسسات العمومية التي تعاني من خسائر ومديونية مرتفعة بضمان من الدولة وليست لها حوكمة جيدة وكل هذا يثقل المالية العمومية.
وشدد على ضرورة تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي زاستهداف الفئات الهشة معتبرا ان ما قامت به السلطات التونسية خلال ازمة كوفيد، ومساعدة المؤسسات والاسر، كان ناجها.
وقال "من الضروري دفع الاستثمار الخاص من خلال تحسين مناخ الاعمال ودفع الاستثمار العمومي ولا سيما في في القطاع الصحي وفي راس المال البشري.
وكانت تونس قد تعاقدت مع الصندوق حول برنامج اصلاح بقيمة 1,9 مليار دولار في سنة 2016 لم تتمكن من سحب سوى 1,6 مليار دولار.