نفت كتلة حركة النهضة أن تكون قد توافقت مع أي من الكتل البرلمانيّة من أجل رفع  العمل بالإجراءات الإستثنائية بمجلس نواب الشعب، مؤكدة أنه من المعيب أن يصدر قرارا عن الجلسة العامة يقضي باعتماد العمل وفق الإجراءات الإستثنائية ثم يتم العمل على نقضه ةالعودة إليه بعد أيام.

وأوضحت الكتلة في بيان لها أن موقفها من عرض مشروع تنقيح القانون الأساسي للمحكمة الدستورية، ثابت ولم يتغير، مبينة أنه بحكم إقرار العمل بالإجراءات الإستثنائية فإن القوانين الخلافية تعرض على خلية الأزمة، مع الإشارة إلى أنه لا يمكن ان تنعقد جلسة والمجلس تحت الإجراءات الإستثنائية الضرورية، فضلا على أنه لا يمكن الذهاب في عقد جلسة انتخابية لم يتم توفير عوامل نجاحها من إدارة حوارات ومشاورات وبناء التوافقات الضروريّة بما لا يجعل من هذه الجلسة مناسبة أخرى للفشل.

وجددت الكتلة تأكيدها على مكانة مجلس نواب الشعب في المشهد السياسي واستعدادها للتشاور والحوار مع مختلف الكتل والنواب من أجل التوافق  لاستكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية.