أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الثلاثاء 23 فيفري 2021 خلال الحوار المفتوح رفيع المستوى لمجلس الأمن حول تأثير التغييرات المناخية على الأمن والسلم الدوليين أن تنفيذ إجراءات التصدي للتغيرات المناخية لا يمكن أن يكون على حساب الدول النامية.

وأضاف سعيد أن عديد من الكوارات الطبيعية والصحية واخرها جائحة كوفيد 19 التي لم تستثني أحدا أكدت أهمية تعزيز التضامن بين الشعوب وضرورة التفكير في اعادة بناء المنظومات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والصحية بشكل يراعي احتياجات الطبيعة ويعمل على التقليص من التأثيرات المناخية وانبعاثات الغازات السامة.

وشدد رئيس الجمهورية على أنها مسؤولية مشتركة بين كل الدول لكنها تتفاوت حسب مسؤولية كل طرف في التسبب في التغييرات المناخية.

وأبرز رئيس الدولة أن تنفيذ إجراءات التصدي للتغيرات لا يمكن أن يكون من جهة واحد ولا يمكن أن يكون على حساب الدول النامية  وحقها المشروع في التنمية والرخاء والازدهار.

هذا وجدد التزام تونس بالعمل من أجل معالجة التهديدات المستجدة للسلم والأمن الدوليين وعزمها الثابت في مواصلة الجهود للدفع باتجاه تطوير عمل مجلس الأمن في هذا المجال.