اعتبر حزب الحراك في بيان له اليوم الخميس 25 فيفري 2021، أن «حل الأزمات في الأنظمة الديمقراطية، لا يكون بتجييش الشارع، لأن للديمقراطية آلياتها الدستورية لحل الأزمات، » مضيفا « أن تجييش الشارع في تونس الآن، قد يؤدي إلى الانزلاق إلى مربع الفوضى والعنف».

وعبّرالحزب ، في ذات البيان عن قلقه البالغ من الأزمة السياسية المستفحلة على مستوى علاقة رؤوس الحكم الثلاثة لا سيما المتعلقة بتوقف مسار إجراءات التحوير الوزاري الأخير المصادق عليه من مجلس نواب الشعب مؤكدا أن حل الأزمات لا يكون إلا بتطبيق الدستور، ومن ذلك العودة إلى الشعب ليقول كلمته عبر صناديق الاقتراع.

كما اعتبر أنه ليس لرئيس الدولة احتكار الحق في تأويل الدستور لأنه هو في حد ذاته طرف في الأزمة كما ان ذلك يفتح بابا على الاستبداد بالرأي ويغلق أبواب التفاهم، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية مطالب دستوريا بشكل واضح لا لبس فيه ولا يقبل أي تأويل للتنصّل من المسؤولية، بالحفاظ على الوحدة الوطنية ودعمها، ولا يكون ذلك إلا بالانفتاح على الحوار والتفاوض في إطار الدستور والقانون والروح الوطنية الجامعة.

كما حمّل حزب الحراك كافة الأحزاب السياسية والكتل البرلمانية وأعضاء البرلمان «المؤمنة حقا بالخيار الديمقراطي مسؤولية حماية هذا الخيار من كل تجاوزات وانحرافات فاشية وشعبوية.

وأضاف الحزب في بيانه أنه غير معني بالنزول إلى الشارع في هذا الظرف الدقيق داعيا أنصاره إلى النأي بأنفسهم عن منطق تجييش الشارع والتهارج السياسي.

تجدر الإشارة إلى أن حركة النهضة دعت منذ أيام إلى تجمع شعبي يوم السبت المقبل 27 فيفري الجاري اسمته «مسيرة الثبات والدفاع عن المؤسسات» داعية أنصارها إلى المُشاركة «للدفاع عن وحدة مؤسسات الدولة والكف عن دعوات الفوضى ودعوات حل البرلمان والدعوة للوحدة الوطنية والانطلاق في الحوار الوطني ».