عبرت الهيئة التأسيسية لحزب الشعب يريد عن استغرابها من بلاغ رئاسة الجمهورية الذي تم فيه النفي قطعيا انتماء رئيس الدولة قيس سعيد لأي حزب، وذلك إثر إنعقاد الندوة الصحفية للحزب.

وفي بيان له، نزّه حزب الشعب رئيس الجمهورية من مضمون هذا البلاغ ومقاصده، وأكد على أن هذا التصرف الفردي من إدارة ديوان رئيس الجمهورية هو إستهداف للحزب و لقيادته لمواقفهم الواضحة من التتبعات القضائية التي تشمل مديرة ديوان رئيس الجمهورية والتي سبق أن ندد بها وإستنكر سياسة الإفلات من العقاب تجاه تصرفات مسؤولين في الدولة ترتقي بعضها لمرتبة جرائم، وفق نص البيان.

وقالت حزب الشعب يريد إنه لم يقع الإشارة خلال الندوة الصحفية لأي علاقة تربط الحزب برئيس الجمهورية حاضراو مستقبلا، بل على العكس إستهل المدير التنفيذي للحزب الندوة بنفي أي علاقة لرئيس الجمهورية بالحزب و بتكوينه.

وتابع أن كل من المدير التنفيذي للحزب والناطق الرسمي بإسمه نفوا أي علاقة للحزب برئيس الجمهورية خلال تصريحات تلت الندوة الصحفية كما تم توضيح أن شعار الحزب هو شعار إختاره شباب الحملة الإنتخابية و شباب الحزب وتبناه رئيس الجمهورية لحملته.

وأكدت الهيئة التأسيسية للشعب يريد، أن هذا البلاغ الذي يأتي لينفي شيئا لا وجود له هو سقطة إتصالية أخرى لمؤسسة رئاسة الجمهورية و دليل آخر على إفلاس بعض المستشارين ممن لا شاغل لهم سوى الرد على الأقاويل الفايسبوكية.

و دعا الحزب إدارة ديوان رئيس الجمهورية إلى الإنكباب على إيجاد حل لمشاكل التونسيين العاجلة من أزمة صحية و إنهيار إقتصادي وتعثر سياسي والرد على المراسلات الرسمية من مختلف هياكل الدولة والتي بقيت دون رد منذ أشهر وإنتهاج مبدأ الشفافية في مسائل أعمق من إستعماله في الرد على إشاعات فايسبوكية.