شاركت وزيرة العدل بالنيابة  حسناء بن سليمان صباح اليوم عن بعد في أشغال المؤتمر الرابع عشر للأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقد بكيوتو باليابان ما بين 7 و12 مارس الحالي، مؤكدة في كلمتها على أهمية الدور الذي تضطلع به منظمة الأمم المتحدة وخاصة المكتب المعني بالمخدرات والجريمة لتعزيز التعاون الدولي ودعم الجهود الرامية لتنفيذ ما نصت عليه الاتفاقيات الدولية في هذه المجالات.

ودعّمت وزيرة العدل بالنيابة ما جاء في كلمتي المجموعة الإفريقية ومجموعة السبع والسبعين زائد الصين خاصة فيما يتعلق بمكافحة ظاهرة الإرهاب التي تستوجب مواصلة التعاون والتنسيق وتضافر الجهود الدولية والإقليمية ضمن الأطر الأممية لمحاربة هذه الآفة والتصدّي لها.

وأشارت إلى الظروف الاستثنائية المرتبطة بانتشار فيروس كورونا وما فرضته من مقاربة جديدة للأمن الدولي تقوم على التآزر والتعاون لمجابهة هذه التحديات والتي اعتمدها مجلس الأمن بالإجماع في غرة جويلية 2020 في القرار عدد 2532 والذي كان بمبادرة من تونس وفرنسا.

كما تطرقت إلى مختلف المبادرات والجهود التي تبذلها تونس لتعزيز التعاون الدولي والتنسيق لتدعيم العدالة الجنائية ومنها مبادرة تونس خلال ترؤسها في شهر جانفي 2021 لاجتماع مفتوح رفيع المستوى لمجلس الأمن، باقتراح بيان بخصوص تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة كل مظاهر الإرهاب والتطرّف العنيف والخطاب المتطرّف ومعالجة الأسباب العميقة الكامنة وراءه، والعمل على تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والحرص على المضي في تنفيذ الالتزامات التي جاءت بها الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد، وتكثيف الجهود لتطبيق أنجع لها بما يضمن استرداد الأموال المكتسبة بصفة غير شرعية.

وخلصت وزيرة العدل بالنيابة في ختام كلمتها إلى أهمية الإعلان الذي سيصدر عن مؤتمر كيوتو لتدعيم العدالة الجنائية وتطويرها بما يضمن تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030، ويعزز سبل التنسيق وفرص توحيد الجهود من أجل أمن واستقرار المجتمعات.

هذا ويذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش افتتح أشغال المؤتمر الرابع عشر المعني بالعدالة الجنائية بكلمة ألقاها من نيويورك، و يُعدّ هذا المؤتمر المنعقد بدعم من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أكبر تجمّع في العالم للحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية والمجتمع المدني والخبراء والعلماء الذين يجتمعون لتدارس سبل منع الجريمة و تحقيق العدالة الجنائية.