أكد رئيس الحكومة هشام المشيشي على إثر لقاء جمع مع النائبين جوهر المغيربي وفارس بلال حول موضوع تلوث مياه سد سيدي سالم أنه كلف كل من وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة ووزير الفلاحة بالنيابة والمؤسسات العمومية ذات الصلة بتقديم تقرير في الغرض في أجل لا يتجاوز 48 ساعة وبتحميل كافة الأطراف مسؤوليتها القانونية في حال ثبوت هذه الواقعة. 

كما مثل اللقاء فرصة للتباحث حول الإطار التشريعي والترتيبي لمنظومة التصرف في المياه المستعملة في تونس.