سجّل شهر مارس لسنة 2021 انخفاضا طفيفا في عدد التحركات الإحتجاجية مقارنة بشهر فيفري من نفس السنة، إذ خاض فيه المحتجون 1138 تحركا احتجاجيا مقابل 1235 في الشهر الذي سبقه، حسب ما جاء في نشرية المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الصادرة اليوم الجمعة 09 أفريل 2021.

وتوزعت الحركات الاحتجاجية حسب نشرية المنتدى لمارس 2021 حول التحركات الاحتجاجية وحالات ومحاولات الانتحار والعنف والهجرة، بين 926 تحركا تلقائيا و 212 تحركا منظما.

وعرفت هذه التحركات، خلال شهر مارس المنقضي، تطورا هاما مقارنة بنفس الفترة من السنة المنقضية، اذ بلغت التحركات 223 تحركا في مارس 2020 الذي تزامن مع بداية ظهور جائحة كورونا في تونس واقرار الحظر الصحي الشامل بداية من 22 من نفس الشهر.

وأشار إلى أن التحركات التلقائية مثلت 81،4 بالمائة من مجموع التحركات، مقابل 18،6 بالمائة من التحركات كانت منظمة.

وعرّف التحركات العفوية كونها تتسم بالمبالغة وسرعة التحرك نتيجة لحالات الغضب الجماعي القصوى والاحتقان وتتميز بطابعها السلمي إلا أنّها تتفاوت في معالم تطوير الاحتجاج بما في ذلك ممارسة العنف.

وبيّن أن التحركات المنظمة كانت بالأساس عفوية إلا أنها تطورت وطورت آليات فعلها وقدرتها على التنظم إلا أنها تبقى سلمية.

وميّز "الاعتصام" للشهر الثالث على التوالي أشكال الاحتجاجات اذ يمثل 65،8 بالمائة من جملة الاحتجاجات التي عرفها شهر مارس المنقضي.

وتصدرت ولاية قفصة القائمة من حيث عدد التحركات الاحتجاجية بـ284 تحركا احتجاجيا تليها ولاية تونس بـ132 تحركا ثم ولاية القصرين في مرتبة ثالثة بـ123 تحركا.
   واعتبر المنتدى أن تداعيات الوضع العام الذي تعيشه البلاد منذ أكثر من شهرين لاسيما الازمة السياسية من شأنه أن يمثل موجة جديدة من التحركات الاحتجاجية قد تتزامن مع الموجة الثالثة لفيروس كورونا.
   المصدر (وات)