أعلنت وزارة الصناعة والطاقة والمناجم، عن رفع قيمة التعديل الشهري لسعر البيع العموم للمواد البترولية، في إطار آلية تعديل اسعار المحروقات، الى 5% من سعر البيع الجاري به العمل به منذ آخر تعديل وذلك بالترفيع أو بالتخفيض بدلا من نسبة 5ر1%.

وأضافت الوزارة في قرار صادر عن وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة نشر بالرائد الرسمي عدد 32 لسنة 2021، أن تنفيذ هذا الترفيع سيدخل حيز التنفيذ بداية من غرة افريل 2021 وان سقف 5% لايمكن تجاوزه سواء بالترفيع او بالتخفيض.

وعدلت الوزارة الفصل الخامس من القرار الصادر عن وزيري الطاقة والمالية والمؤرخ في 31 مارس 2020 والمتعلق بضبط تركيبة وسير اللجنة الفنية المكلفة بضبط ومتابعة اسعار بيع منتوجات النفط الجاهزة الموردة والمكررة محليا بالترفيع في نسبة 5ر1% المنصوص عليها.

ونص قرار 31 مارس 2020، على ان قيمة التعديل الشهري لسعر البيع للعموم للمحروقات لا يمكن ان تتجاوز نسبة 5ر1% من سعر البيع الجاري به العمل منذ آخر تحيين وذلك بالترفيع او بالتخفيض لكنها تتيح فرضية ترفيع النسبة الى 2%. 

   وقررت الوزارة تقييم آلية التعديل الشهري لاسعار المحروقات بشكل سنوي على مستوى المنهجية المتبعة والنتائج والاثار المسجلة عبر الغاء الفصل 7 من قرار 31 مارس 2020 الذي ينص على تقييمها سنة 2020 فقط.

   وكانت وزارة الصناعة والطاقة والمناجم، قد اعلنت عن آخر تعديل لاسعار بيع المحروقات للعموم ليلة الخميس 11 مارس 2021 وذلك في اطار تطبيق آلية التعديل الاوتوماتيكي لأسعار بعض المواد البترولية، وعلى إثر اجتماع اللجنة الفنية المكلفة بضبط الأسعار لشهر مارس 2021.

   ورفعت اللجنة اسعار بيع البنزين الخالي من الرصاص للعموم ب 40 مليم للتر ليصبح 1995 مليما /لتر عوضا عن1955 مليما /لتر وسعر الغازوال العادي ب 30 مليم للتر ليصبح 1530 مليما/لتر عوضا عن 1500 مليما/لتر والغازوال بدون كبريت ب 35 مليم للتر ليصبح 1720 مليما/لتر عوضا عن 1685 مليما/لتر.

ويترأس اللجنة ممثل عن وزارة الطاقة ، الى جانب عضوية ممثلين عن رئاسة الحكومة وعن وزارات المالية والتجارة والادارة العامة للمحروقات والادارة العامة للشركة التونسية لصناعات التكرير وتتولي كتابتها الادارة العامة للمحروقات. 

وتجتمع اللجنة خلال الايام السبعة الاولى من بداية كل شهر وكلما اقتضت الحاجة لدراسة اسعار المحروقات التي تباع للعموم والاعلان عن الاسعار التي سيتم تداولها.