مثل استعراض واقع وآفاق التعاون بين وزارة العدل والمفوضية السامية لحقوق الإنسان وسبل دعمه، محور اللقاء الذي جمع اليوم الإثنين، وزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان، بممثلة مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بتونس إيلودي كانتيي أريستيد، بمقر الوزارة.

وتمّ التطرّق خلال اللقاء، وفق بلاغ صادر عن الوزارة، إلى برامج التعاون الجاري تنفيذها لإرشاد المتقاضين، ومزيد تيسير النفاذ إلى العدالة في إطار السياسة الجزائية العامة للبلاد التونسية.

كما تناول اللقاء، التعاون القائم بين المفوضية السامية لحقوق الإنسان والهيئة العامة للسجون والإصلاح، في اتجاه تكريس حقوق الإنسان وممارستها في التعامل اليومي مع المودعين، وتحسين نسب الانخراط في مختلف برامج التأهيل والتدريب المتاحة لهم، فضلا عن ضرورة مراجعة بعض التشريعات وخاصة المجلة الجزائية ومجلة الإجراءات الجزائية.