أكد فتحي الجراي رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب خلال جلسة حوار في البرلمان أن تفعيل مبدأ مراعاة المصلحة الفضلى للمساجين والمواطنين يمر أساس عبر وضع السياسات والخيارات والآليات الكفيلة بحفظ الحقوق لأصحابها وحمايتهم من الانتهاكات ومراقبة الالتزام باحترامها من قبل القائمين على أماكن الاحتجاز حسب تعبيره.
وأكد رئيس الهيئة أن ظروف الإيداع والإيقاف والبحث غير مطابقة للمعايير الدولية رغم كل الجهود المبذولة .
وأشار في نفس السياق إلى أن مراكز الاحتفاظ عرفت خلال شهر جانفي الفارط اكتظاظا يفوق ضعف طاقة استيعابها رغم وجوب احترام البروتوكول الصحي الخاص بانتشار جائحة كوفيد-19

من جهه تأكد عماد الخميري رئيس كتلة النهضة أنه ينبغي أن تستفيد الهيئة من التجارب السابقة حتى لا تتكرّر الانتهاكات المسجلة .

وأشار إلى أن الهيئة تلعب دورا محوريا في رفع الانتهاكات ومن الضروري أن تعمل على اقتراح تشريعات جديدة في مجال الوقاية من التعذيب.
وأقر الخميري بأنه أكثر ما يهدد التونسيين هو إيقافهم في قضايا لا تستحق الإيقاف حسب تعبيره وأكد على الضروري العمل على تنقيح المجلة الجزائيّة وتطويرها وإدخال منظومة العقوبات