دعا النائب عن كتلة حركة النهضة بلقاسم حسن البرلمان ورئيسه راشد الغنوشي لمتابعة ملف بطاقة الجلب الصادرة ضد النائب المستقل راشد الخياري مع الحكومة ووزارة العدل والمجلس الاعلى للقضاء.

وشدد على وجوب عرض الخياري على محكمة مدنية وأن تتم إجراءات رفع الحصانة عنه بطرق قانونية، دون تدخل من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو الصحافة في السلطة القضائية.

وأكد بلقاسم حسن أن 90% من الفقهاء في الدستور لا يتفق معهم رئيس الجمهورية  قيس سيعد متسائلا 'في ضل غياب المحكمة الدستورية هل ينفرد رئيس الجمهورية بتفسير وتأويل الدستور؟'.

وواصل القول 'فاذا ما كنا سنحتكم للمعرفة العلمية لدينا في تونس من هو اكثر معرفة بالدستور من استاذ مساعد في القانون الدستوري، وإذا ما كان إحتكاما لمسؤوليات رئاسية فان 80% من السلطة التنفيذية عند رئاسة الحكومة لا رئاسة الجمهورية'.

وبين بالقاسم حسن خلال جلسة عامة بالبرلمان اليوم أنه لا مبرر لأن يجعل رئيس الجمهورية من نفسه حكما دستوريا.