تحدث اليوم الإثنين 03 ماي 2021 وزير التجارة وتنمية الصادرات محمد بوسعيد، عن ضرورة وضع خطة استراتيجية من أجل التحكم في الأسعار والآليات الكفيلة بمتابعة وتجريم بعض الأعمال التي يتم ارتكابها في الأسواق.

  وأشار الوزير إلى أن الوزارة تشكو نقصا في الموارد البشرية على مستوى أجهزة الرقابة، مؤكدا ضرورة إحداث جهاز رقابي جديد يتوفر على اختصاصات ومعدات لوجستية.

وقال في هذا السياق، إنه سيتم توجيه مشروع في هذا الخصوص إلى البرلمان في أقرب الآجال.

وشدد الوزير خلال جلسة استماع له في البرلمان، على أن الوزارة ركزت العمل قبل شهر من رمضان على التحكم في الأسعار من خلال تحدثد سقف هامش الربح للخضر والغلال بالإضافة إلى تجريم الزيادة عن هامش الربح وغلق محلات المخالفين.

وتحدث بوسعيد عن تحديد هامش الربح في الدواجن ب15%، مبينا أن ارتفاع أسعار بعض المنتوجات على غرار البصل كان نتيجة للعوامل المناخية.

وصرّح أن الوزارة لن تلجأ إلى التوريد، مشيرا إلى الشروع في جرد كل مخازن التبريد من أجل التحكم في مسالك التوزيع وذلك بتكليف الجهات المعنية بالجهات بهذا العمل.