قال رئيس كتلة قلب تونس أسامة الخليفي إن الكتل البرلمان ستصادق مجددا على مشروع قانون تنقيح قانون المحكمة الدستورية لأنهم مقتنعين بضرورة تنقيح القانون الذي سيسهل إرساء المحكمة.

وبين أسامة الخليفي أن رد رئيس الجمهورية لا يتعلق بتنقيح القانون إنما رد على أصل إرساء المحكمة الدستورية وأنه من الضروري اليوم إيجاد حل مع رئيس الدولة الذي يجب عليه المبادرة بإيجاد حلول لمثل هذه المشاكل.

وذكر الخليفي بوقوع أخطاء في السابق تتعلق بتركيز المحكمة الدستورية لكن لا البرلمان الحالي ولا رئيس الجمهورية لهما مسؤولية عن هذه الأخطاء لكن الطرفين لهما مسؤولية فيما سيقع لاحقا.

واعتبر الخليفي في تصريح لشمس أف أم، أن رئيس الجمهورية مارس حقه في إعادة مشروع القانون وعدم ختمه والبرلمان سيمارس أيضا حقه في المصادقة على تنقيح القانون.