أكد النائب عن الكتلة الديمقراطية نبيل حاجي أن جلسة اليوم بعيدة كل البعد عن التداول في ردّ رئيس الجمهورية حول مشروع القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية بل بصدد التداول حول شخص رئيس الجمهورية.

وقال حجي اليوم الثلاثاء 04 ماي 2021، أنه في السابق صوت لصالح القانون واليوم سيصوت ضده لأنه يرفض أن يكون طرفا في هذا الصراع السياسي على حد تعبيره. 

وأكد الحاجي أنه لن تُحل اشكالية إرساء المحكمة الدستورية بمجرد تعديل القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية خاصة أن أربعة أعضاء سيعينهم المجلس الأعلى للقضاء وأحد أعضائه يترأس الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين في حين تلاحقه العديد من التهم.