حذرت الجامعة العامة للإسكان والبيئة والجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية التابعتين للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الثلاثاء من إقرار أية زيادة في الأجور لأي من الأسلاك دون باقي الأسلاك الأخرى والاختصاصات في المؤسسات والمنشآت العمومية باعتبار أن ذلك من شأنه أن ينسف منظومة التأجير حسب تقديرهما.

واعتبرت كل من الجامعة العامة للاسكان والبيئة والجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية في بيانين منفصلين، أن الزيادة في الأجور وتعديل المقدرة لا يمكن أن تكون الا في اطار التفاوض مع اتحاد الشغل معبرة عن رفضها تخصيص زيادة خصوصية لسلك المهندسين خارج اطار المفاوضات الاجتماعية رغم تفهمها لمطالبهم.

ودعتا الحكومة الى فتح التفاوض مع الاتحاد حول الزيادة في الأجور والجوانب الترتيبية مبينتان أن الزيادة في الأجور تهدف بالخصوص الى ترميم المقدرة الشرائية لجميع الشغالين.

وأكدتا على ضرورة عقد مجمع القطاع العام باتحاد الشغل اجتماعا لتدارس واتخاذ الاجراءات الضرورية من أجل المطالبة بالمفاوضات الاجتماعية وبعدم خرق العقد الاجتماعي.

من جهتها نددت الجامعة العامة للاسكان والبيئة باقرار الزيادة الخصوصية لسلك دون آخر بالمؤسسات والمنشآت العمومية مطالبة بعقد هيئة ادارية للتصدي للتجاوزات التي تستهدف الحوار الاجتماعي.