قالت ‏النائبة عن الكتلة الديمقراطية سامية عبو إن تعنت البرلمان في التشبث بالتحوير الوزاري الذي رفضه رئيس الجمهورية أشعل فتيل المعركة بين المؤسستين واعتبرت أن الخاسر الأكبر هو الشعب التونسي. 

وأضافت عبو أنهم اليوم أمام حكومة غير قادرة على الفعل، وأكدت أن المجلس لا يريد المصادقة على المحكمة الدستورية بل يريد المصادقة على أزمة جديدة.

‏واعتبرت عبو أن هناك مشكل حقيقي في آجال تركيز المحكمة الدستورية حيث نص الدستور على مدة أقصاها سنة ومجلس نواب الشعب يتحمل مسؤولية هذا التأخير.

‏وصرحت عبو أن التداول حول مشروع القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية خلال الاجراءات الاستثنائية غير قانوني.