وصف الخبير الاقتصادي حكيم بن حمودة الوثيقة التي تقدمت بها الحكومة التونسية لصندوق النقد الدولي بالهامة.

في المقابل وفي تصريح لشمس أف أم، اعتبر أن الوثائق والبرامج الحكومية تتطلب شرطين أساسيين أولهم الدقة في الأرقام والمواعيد والتواريخ وهذا ما ينقص الوثيقة.

وتابع حكيم بن حمودة، أن الشرط الثاني يتمثل في أن الوثيقة تتطلب دعم الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين وهذا الجانب غير متوفر على اعتبار أن اتحاد الشغل يؤكد عدم علمه بهذه الوثيقة خاصة ان الإصلاحات ستكون لها انعكاسات اجتماعية خطيرة حسب المنظمة الشغيلة.

وقال بن حمودة إنه يبدو أن ردة الفعل اليوم غير داعمة لهذه الوثيقة.