عبر حزب آفاق تونس عن إنشغاله الشديد بالأخبار المتواترة حول تعرّض بعض الشباب إلى ملاحقات أمنية وتضييقات مالية من البنك المركزي، تصل إلى حد تجميد التحويلات البنكية بسبب التداول في العملات الرقميةCryptocurrency Trading أو التعدين Mining  أو الأعمال الحرة Freelance في هذا المجال أو غيره.

وأعلن آفاق تونس في بيان أصدره أمس، رفضه لمثل هذه الممارسات الزجرية والتعسفيّة التي لا تتلاءم مع التحولات الرقمية والمالية الكبرى التي يشهدها العالم، ودعا البنك المركزي ووزارة المالية والسلطات القضائية والأمنية إلى التعامل الإيجابي والمرن مع هذه الأنشطة المشروعة على منصّات عالمية موثوقة ومدرجة في البورصات مثل Coinbase & Binance وتبسيط طرق إثبات مصادر الدخل وقبولها في ظل الفراغ التشريعي الحاصل وحاجة الشباب التونسي الى التشغيل والاستفادة من فرص الاستثمار والعمل الواعدة في هذا المجال الريادي.

وطالب الحزب الحكومة الى العمل على مراجعة وتحيين قانون الصرف والتجارة الذي أصبح يتناقض مع الواقع الاقتصادي والاستثماري في تونس وفي العالم  بسبب التعقيدات الإدارية وطول الإجراءات والطابع الزجري لعديد المعاملات المالية ومنها ما يتعلق بالعملات الرقمية الجديدة مثل Bitcoin & Ethereum والمحفظات المالية الإلكترونية مثل Paypal & Skrill.

وأكد أنه بصدد العمل ضمن المخبر الإقتصادي والإجتماعي ومع نوابه بالبرلمان على إعداد مشروع قانون إطاري لتنظيم الاستثمار والعمل في مجال العملات الرقمية بغاية فتح آفاق جديدة للشباب التونسي وتمكين بلادنا من فرصة حقيقة للريادة والسبق في هذا المجال الذي يحقق قيمة ربحية عالية.