أدان المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل الجرائم الصهيونية المتكرّرة على الشعب الفلسطيني معتبرا العملية الأخيرة في حيّ الشيخ جرّاح جريمة تطهير عرقي مُكتملة الأركان على مرأى ومسمع من العالم أجمع.

وندّد بصمت أغلب الأنظمة العربية معتبرا تطبيعها المخزي مع الكيان الصهيوني أحد أهمّ عوامل التصعيد لتصفية الشعب الفلسطيني وإنهاء حقّه في الوجود.

كما جدّد التعبير عن الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال الصهيوني وفي نضاله من أجل استرداد حقّه المشروع وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وجدّد التزام الاتحاد بمواصلة الدفاع عن الحقّ الفلسطيني ويدعو القوى الديمقراطية والنقابية في العالم إلى شجب العدوان الصهيوني والعمل على وقفه والضغط من أجل حماية الشعب الفلسطيني من سياسة الإبادة الجماعية التي يمارسها الكيان الصهيوني الغاشم.

هذا وأكد إصراره على "مواصلة النضال من أجل سنّ قانون تونسي يجرّم التطبيع مع الكيان الصهيوني" داعيا الكتل النيابية الوطنية والديمقراطية إلى المبادرة بذلك فورا.