تم، اليوم الثلاثاء، إضافة نقطة في الجلسة العامة بالبرلمان للتداول في القضية الفلسطينية، حيث تعالت أصوات عدد من النواب بتمرير مشروع قانون تجريم التطبيع مع الكيان المحتل.

وقد أعلنت حركة النهضة على لسان رئيس كتلتها عماد الخميري عن دعمها لأي مبادرة تشريعية تنص على تجريم التطبيع، معتبرا أن جميع الأطراف السياسية في تونس وكل مؤسسات الدولة ضد التطبيع مع الكيان الصهيوني.

 ودعا الخميري في تصريح اعلامي له أمس، كل الكتل النيابية الأخرى إلى مناقشة مبادرة تشريعية تجرم التطبيع داخل البرلمان مستندا الى أن تونس من بين الدول القلائل في المنطقة التي رفضت التطبيع.

من جهته امين عام حركة الشعب زهير المغزاوي، قال انه اليوم تم الامضاء في عريضة من كل الكتل تطالب بضرورة الاسراع بعرض قانون تجريم التطبيع على اقرب جلسة عامة.

  ورئيس الكتلة الديمقراطية محمد عمار، قال انه اليوم  بعد تناسق مواقف الرئاسات الثلاثة حول القضية الفلسطينية يجب على  البرلمان الإنتقال إلى الجانب العملي والمصادقة على قانون تجريم التطبيع.

من جهته بيّن النائب مصطفى بن أحمد (كتلة تحيا تونس) أن "ثبات الشعب الفلسطيني يُجدد في الضمير الإنساني الإيمان بالقضية الفلسطينية"، مثمنا ما اعتبره "صحوة ضمير الشرفاء في كل العالم"، ووجه في هذا الصدد "تحية إجلال وإكبار للمقاومين الذين لم يلقوا السلاح يوما، رغم اختلال موازين القوى وللشهداء الذين سقوا بدمائهم الزكية كل أرض فلسطين".

 وقالت النائب شراز الشابي (كتلة قلب تونس) "إن صفقة القرن، تعتبر نكبة وفضيحة القرن وستبقى كذلك مادام الشعب الفلسطيني يؤمن بحقه"، مؤكدة أنه من الضروري "الانتصار لحقّ الإنسانية ولحقوق الإنسان".

وإعتبر النائب حاتم المانسي (كتلة الإصلاح) أنه من الضروري المصادقة على مقترح قانون لتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني.