دعا الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سمير الشفي، إلى "الحسم وتوضيح الرؤية فى تونس بصفة نهائية بشأن مسألة التطبيع مع الكيان الصهيوني عبر إصدار قانون يجرمه بما من شأنه أن يقطع مع كل محاولات فرض التطبيع على تونس وتأكيد البعد السيادي للقرار الوطني المستقل".

  وأوضح في تصريح لمراسل شمس آف آم في باجة على هامش مشاركته في وقفة ومسيرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني نظمها الاتحاد الجهوى للشغل بباجة بمشاركة عدد من نواب الشعب والمنظمات والأحزاب والنقابات والمواطنين أن " وجود نص قانوني يعتبر رسالة داخلية وخاصة خارجية وإجابة للناعقين لفتح تونس أمام الصهيونية رياضيا واقتصاديا ويمثل رسالة قوية لكل النظم التى طبعت بأن التطبيع طعنة غادرة للقضية الفلسطينية".