قال وزير المالية علي الكعلي، اليوم الثلاثاء، في رده على أسئلة عدد من النواب خلال الجلسة العامة بالبرلمان " نحن نؤمن بالحرية ولا نستطيع أن نفرض على البنوك المحلية المساهمة في تمويل ميزانية الدولة"، تعقيبا منه على الوضعية المالية للدولة واتفاقية التمويل المبرمة بين الجمهورية التونسية ومجموعة من البنوك المحلية.

كما قال انهم "يسهرون على تطبيق القانون"، مضيفا أن  "لجوء الحكومة للاقتراض في هذا الوضع الاقتصادي المتأزم هو أمر محتّم أمام ارتفاع المصاريف والتزام هذه الحكومة بسداد ديون الحكومات السابقة، منها 800 مليار هذه السنة".