أعلنت الجامعة العامة للنقل التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الثلاثاء عن تمسكها بتنفيذ إضراب عام قطاعي للنقل برا وبحرا وجوا يوم الخميس 20 ماي 2021 بعد فشل جلسة صلحية انعقدت صباح اليوم مع وزارة النقل.

وقال الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل صلاح الدين السالمي، الذي ترأس الوفد النقابي في هذه الجلسة الصلحية، إن "الحكومة دفعت نحو تنفيذ هذا الإضراب بسبب مماطلتها خلال جلسة اليوم وعدم تقديمها أي رد رسمي سواء بقبول أو رفض المطالب التي طرحت في جلسة صلحية سابقة منعقدة بتاريخ 8 أفريل 2021".

وأضاف السالمي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، ان هذا الإضراب الوطني يهم كافة وسائل النقل البري والبحري والجري ماعدا وسائل نقل الشركة التونسية للسكك الحديدية (الخطوط البعيدة) باعتبار أن هذه الشركة تنضوي تحت الجامعة العامة للسكك الحديدية التونسية، في حين سيشمل الإضراب العام وسائل النقل التابعة لشركة "نقل تونس".

وحول إمكانية التراجع عن تنفيذ هذا الإضراب إذا تلقت الجامعة ردا إيجابيا من قبل الحكومة، قال صلاح الدين السالمي "نحن نبقي أيادينا مفتوحة للحوار إلى آخر وقت، لكننا نعتقد أن الحكومة أصبحت غير مبالية بتفادي هذا الإضراب".

وكانت الجامعة العامة للنقل أوضحت في بيان نشرته على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ان التشبث بقرار تنفيذ هذا الاضراب الوطني القطاعي للنقل جاء بعد فشل جلسة صلحية انعقدت صباح الثلاثاء مع وزارة النقل، ونظرا لما أبدته سلطة الإشراف من "عدم جدية وانتهاج سياسة التسويف والمماطلة وعدم القدرة على إيجاد الحلول".

يذكر أن الهيئة الإدارية للجامعة العامة للنقل كانت دعت إلى تنفيذ إضراب عام بكافة وسائل النقل برا وبحرا وجوا يوم الخميس 8 أفريل 2021، لكن تم تأجيله إلى يوم 20 ماي 2021 بعد عقد جلسة صلحية مع وزارة النقل.

ويأتي هذا الإضراب المرتقب على خلفية المطالبة بتنفيذ عديد الاتفاقيات في النقل البري والبحري والجوي. وكان قسم الدواوين والمنشآت العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل قد أصدر يوم 22 جوان 2020 لائحة تضمنت رفضا قاطعا للتفويت في القطاع العمومي، كما تضمنت عديد المطالب المتعلقة بإنقاذ المؤسسات العمومية وتفعيل عديد الاتفاقيات في النقل البري والبحري والجوي.