عبر المكتب التنفيذي لحركة النهضة في بيان له اليوم الثلاثاء، عن "إدانته الشديدة" لما ورد في "الوثيقة المسربة" مطلع هذا الأسبوع، داعيا إلى "فتح تحقيق جدي وسريع حولها لكشف جميع ملابساتها، وطمأنة الرأي العام الوطني والدولي".

 واشار المكتب التنفيذي الى أن الوثيقة المسربة والتي يعود تاريخها الى 13 ماي الجاري و"الموجهة الى مديرة الديوان الرئاسي، تضمنت توجهات ومقترحات خطيرة تحت لافتة تفعيل الفصل 80، تهدف الى تعطيل مؤسسات الدولة وتقويض المسار الديمقراطي".

   واعتبرت حركة النهضة أن "خطورة هذه الوثيقة تكمن في انّها تتساوق مع خطابات الأطراف المناوئة للمسار الديمقراطي والعاملة على ارباك الوضع العام بالبلاد"، داعية المنظمات الوطنية والأحزاب ونشطاء المجتمع المدني وكل الديمقراطيين، الى تشكيل جبهة وطنية للدفاع على المسار الديمقراطي والحقوق والحريات والوقوف سدا منيعا امام كل مخططات الارتداد عن الخيار الديمقراطي وعن المكاسب التي حققتها الثورة في كل المجالات.

 على صعيد اخر جددت حركة النهضة في ذات البيان التأكيد على ضرورة انعقاد حوار وطني جامع يتناول الازمة السياسيّة التي تعيشها البلاد، ويسعى الى ترتيب الاولويات الوطنيّة والتوافق حولها ويحفظ للبلاد مقدراتها وامنها واستقرارها.

   أشادت بالزيارة التي اداها رئيس الحكومة هشام المشيشي نهاية الأسبوع الى الشقيقة ليبيا والنتائج الاقتصادية والاجتماعية التي ترتبت عنها، كما توجهت بالشكر للسلطات الليبية لما اولته من رعاية واهتمام لهذه الزيارة وما عبرت عنه قيادتها السياسية من تصميم على التعاون والشراكة بين البلدين.