استمعت اليوم الخميس لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الإنتخابية الى ممثلين عن الهيئة العليا المستقلة الانتخابات حول جملة من احكام القانون الانتخابي ولتقديم محاكاة حول نظام الاقتراع باعتماد العتبة مع مقترح حول تقسيم الدوائر ومواصلة مناقشة المبادرات التشريعية المعروضة عليها والتصويت على الفصول.
واكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون خلال النقاش ان هناك 2 عقوبات تخص الحملات الانتخابية و يتمثل العقاب الأقصى في إسقاط القائمات و الذي يتطلب معيار أساسي و هو التأثير على إرادة الناخبين و العقوبة الأخرى تتمثل في احالات على النيابة العمومية و هذا يحدث بصورة آلية و قال ان في انتخابات 2019 تمت إحالة 123 ملف لم يتم الحسم فيهم بشكل كبير خاصة ان اجال التقادم لا تتجاوز ال 3سنوات و عديد القضايا تطرح و لا يحسم فيها.

وفي ما يتعلق بعقوبات هيئة الانتخابات قال بفون انها تحسم فيها المحكمة الإدارية و هي الجهة المراقبة في هذه المسألة.

بالنسبة للاشهار السياسي ال sponsorisé واشار نبيل بفون الى ان الهيئة انطلقت في برنامج يتمثل في إجراء اتفاقية مع إدارة الفايسبوك الذي  يمكن  أن يتم العمل به في الانتخابات القادمة و سيتم التدخل مباشرة مع إدارة الفايسبوك لإغلاق بعض الصفحات المخالفة للقوانين والتي تعتمد عبارات مؤثرة على الحملة الانتخابية.

و اكد بفون ان مراقبة الحملات الانتخابات على وسائل التواصل الاجتماعي تبقى مسألة تكنولوجية تفوق سرعة تطبيق القوانين.

وقال أن الهيئة تحاول التأطير بقدر المستطاع لكن قال بفون ان الهيىة ليست الفاعلة الوحيدة و قراراتها تراقب من المحكمة الإدارية التي لها معاير تسقط عادة قرارات الهيئة رغم محاولات الهيئة بتطابق القرارات للحفاظ على صوت الناخب.