أدان اليوم الخميس 10 جوان 2021 الاتحاد العام التونسي للشغل بشدة القمع الوحشي والشنيع الذي تعرّض له شاب في سيدي حسين بالعاصمة من طرف أعوان أمن.

وقال اتحاد الشغل في بيان له، إن الشاب تعرض للتنكيل والسحل وتجريده من ثيابه على قارعة الطريق وأمام أعين المارة والمتساكنين.

وعبرت المنظمة الشغيلة عن رفضها أي تبرير للحادثة، معتبرا ذلك انتهاكا للدستور ولحقوق الإنسان وانتكاسة خطيرة للمسار الديمقراطي، ومحذرا من مخاطر تكرار الانتهاكات التي يمارسها بعض الأمنيين في حقّ المواطنين وضدّ التحرّكات الاحتجاجية الاجتماعية والحزبية.

وطالب الاتحاد بمحاكمة من ثبت تورّطه في تنفيذها أو الأمر بها، داعيا النيابة العمومية إلى سرعة فتح التحقيق وعدم الخضوع لأيّ ضغوطات.

 وتابع إنه يرفض تواصل سياسة الإفلات من العقاب التي يستفيد منها المنتهكون، محملا رئيس الحكومة وزير الداخلية بالنيابة هشام المشيشي مسؤولية تكرار الانتهاكات في فترته ويعتبرها سياسة قمعيّة منتهجة لإسكات الاحتجاجات الاجتماعية والشعبية لا تزيد الوضع إلاّ احتقانا وتوتّرا.

وأكد أنّ أهمّ أسباب تصاعد موجة العنف يعود إلى تفاقم خطاب الكراهية الذي تروّج له بعض الكتل والأحزاب وهو نتاج طبيعي لعنف الأجهزة ضدّ المواطنات والمواطنين وردّة فعل حتميّة لما يمارس عليهم من قمع مادي وقهر اجتماعي وخاصّة في الأحياء الشعبية.