عبر اليوم الخميس 10 جوان 2021، مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوقالإنسان ( مركز دعم)، عن استنكاره لرفض وزارة الصحة توفير معلومات حول عقد شراء 4 ملايين جرعة من لقاح فايزر.

واعتبر مركز دعم هذا الرفض، ضربا لمبدأ الشفافية والمحاسبة وحد من الحق في النفاذ إلى المعلومة المكفول بالدستور.

وقال المركز في بيان نشره على صفحته الرسمية على الفايسبوك إنه يستغرب بشدة الربط بين عقد تجاري يجمع بين الدولة التونسية وشركة تجارية أجنبية وبين الأمن العام والإضرار بالعلاقات الدولية واعتماد ذلك كحجة لحجب المعلومة المطلوبة.

وعبر عن امتعاضه من إنقاص الوزارة من قيمة أحد الحقوق الأساسية التي يرتكز عليها مبدأ المحاسبة ومكافحة الفساد في المالية العمومية وهو حق النفاذ إلى المعلومة بمحاولتها التعتيم على قيمة هذا العقد وبنوده.

وأكد نفس المصدر تخوفه من هذه الممارسات التي قد تخفي في باطنها ضربًا مباشرًا وصريحًا لسيادة الدولة التونسية، داعيا كل مكونات المجتمع المدني إلى العمل من أجل التوقف عن التهرب من الكشف عن بيانات يشملها قانون النفاذ الى المعلومة بتعلة الاستثناءات التي نص عليها القانون كوسيلة لتبييض ممارسات ثار من أجلها الشعب.

وأكد أنه سيواصل العمل بكل الأشكال والسبل القانونية والنضالية من أجل الوصول إلى المعلومة كاملة.