دعت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس جميع المنظمات ومكونات المجتمع وكافة أفراد الشعب الى تنظيم تحرك شعبي للتنديد بالعنف البوليسي وللدفاع عن الحقوق والحريات وللتنديد بما وصلت اليه الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالبلاد
وطالبت الهيئة في بيان لها الجمعة، بعد معاينة لمشاهد السحل والعنف ونزع الثياب لأحد الشباب من قبل عدد من العناصر الأمنية، الحكومة والسلط القائمة الى تحمل مسؤولياتها في احترام القانون وتطبيقه على كافة المعتدين وفي ايجاد الحلول للأزمة الراهنة على جميع المستويات.
وأدانت الهيئة بشدة هذه الاعتداءات الوحشية لأعوان الأمن بالزي المدني تجاه شاب أعزل وتعمد نزع ثيابه وسحله.
وأكدت أن هذا السلوك الغريب والصادم الصادر من بعض الأمنيين بعد الثورة يثبت بصورة جازمة وغير مسبوقة التجاء بعض من الأمنيبن بحماية تامة من بعض النقابات لانهاء ما بقي من منظومة الدولة وتكريس الافلات من العقاب
كما اعتبرت أن تكرار هذه السلوكيات من قبل بعض العناصر الأمنية يؤشر الى تأصل النزعة القمعية وغياب أي رؤية اصلاحية كغياب أي تحمل للمسؤولية الأخلاقية والسيتسية من قبل السلط الحاكمة.
وشددت على أن سكوت القضاء على هذه الاعتداءات على الحرمة الجسدية للمواطنين واطالة أمد التقاضي قد ساهم في تفشي عقلية الدوس على القانون والعبث بالضمانات الدستورية للمواطن وفي تكريس سلوكات خطيرة وغير مقبولة تهدد مكتسبات الشعب التونسي وحقوقه.