أصبح تحيين مطالب حرفاء الوكالة العقارية للسكنى المتعلّقة بالحصول على مقاسم سكنية، بصفة دوريّة ضروري تفاديا لإلغاء مطالبهم، وذلك بمقتضى أمر حكومي صدر مؤخرا بالرائد الرسمي.

وتعد مطالب السكن "لاغية بصفة آلية إذا لم تحين بصفة دورية"، بمقتضى هذا الامر الحكومي، الذي يسعى إلى "تجاوز تراكم المطالب، التي فاقت عشرات السنوات مما يساعد الوكالة مستقبلا على تلبية المطالب، التي يبرهن أصحابها على جديتهم لاقتناء مقسم"، وفق ما أفادت به وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية اليوم الجمعة 11 جوان 2021.

وأضافت الوزارة في بلاغ لها، أن آلية التجديد تم إلغاؤها ضمانا لحق الملكية وتعويضها بآلية "فسخ العقد المبرم مع المشتري" بعد استصدار حكم قضائي في ذلك، واستيفاء إجراءات التنبيه والإمهال في صورة تعمّد عدم الشروع الفعلي في البناء في أجل أقصاه سنتين من تاريخ إبرام عقد البيع مع الوكالة.

كما تم التنصيص على وجوب إعلام الوكالة العقاريّة للسكنى للجماعات المحليّة المخصّصة ترابيا بعمليّات التفويت المنجزة من قبلها داخل التقسيمات التابعة لها.

ويهدف هذا التمشي إلى "متابعة مدى وفاء المشتري أو من يحل محله بتعهدات المنصوص عليها بالعقد وبكراس شروط التقسيم طبقا للتشريعات والتراتيب العمرانية الجاري بها العمل".

وفسرت الوزارة صدور الأمر الحكومي بالسعي إلى تطوير المنظومة القانونية للوكالة العقارية للسكنى والآليات الممنوحة لها للحفاظ على دورها الاقتصادي والاجتماعي ,أيضا إلى "وضع منهجية واضحة لطرق بيع المقاسم وتسديد أثمانها لضمان حد أدنى من الشفافية مع حرفاء الوكالة".

يُذكر أن الوكالة العقارية للسكنى توفر رصيدا عقاريا من الأراضي لفائدة الدولة والباعثين والمستثمرين لانجاز برامجهم واللجوء لاقتناء العقارات داخل وخارج المناطق العمرانية بالمراضاة أو عن طريق الانتزاع طبقا للتشريع الجاري به العمل.

وهي تتمتع بالأولوية في شراء عقارات تابعة لأملاك الدولة العام، طبقا للتشريع الجاري به العمل، أو عقارات تابعة لأملاك الدولة الخاصة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية طبقا للتشريع الجاري به العمل.

المصدر (وات)