أكّدت رئيسة مجلس القضاء العدلي مليكة المزاري أن 10 قضاة عدليين هم المشمولين مبدئيا بقرار إنهاء الإلحاق من رئاستي الحكومة والجمهورية و الوزارات والهيئات التي لا يفرض القانون وجوبية وجود قاض عدلي ضمن تركيبها.

وتولى مجلس القضاء العدلي يوم 8 جوان الجاري التداول في جميع قرارات الالحاق الصادرة عنه وأصدر قرارات فردية بإنهاء إلحاق القضاة العدليين الشاغلين لمناصب برئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية والهيئات و الوزارات كما قرر اصدار مذكرات تعيينهم بالمحاكم.

وأكدت المزاري، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن هذا القرار الذي ارتآه المجلس لا يمس من حيادية القضاة المعنيين ولا بكفاءتهم إنّما هدفه النأي بهم وبالسلطة القضائية عن التجاذبات السياسية وحملات التشكيك والتشويه من جهة وتكريسا لمبدأ استقلالية السلطة القضائية الذي نصّ عليه الدستور و القانون المنظم لعمل المجلس الأعلى للقضاء من جهة أخرى.

وكان البلاغ الصادر يوم 8 جوان الجاري لمجلس القضاء العدلي وهو أحد مكوّنات المجلس الأعلى للقضاء، قد أكّد أنّ قرار المجلس جاء بعد تدارسه لما آل إليه الوضع القضائي و"تأكيدا منه على المحافظة على سمعة القضاء والقضاة وكرامتهم والنأي بهم عن حملات التشكيك والتشويه ومحاولة الزجّ بهم في الصراعات السياسيّة".