صادق مجلس نواب الشعب، صباح الثلاثاء، خلال جلسة عامة على مشروع قانون حول التجديد الرابع لرخصة البحث عن المحروقات المعروفة باسم "زارات ".

   وشهدت الجلسة، التي نظرت في مشروع القانون دون نقاش، ترديد عبارات من قبل عدد من نواب الحزب الدستوري الحر تضمنت تنديدا ب"الفساد" ودعوات متكررة للمغادرة بترديد عبارة "ارحل".   

   ويأتي التجديد الرابع لرخصة البحث عن المحروقات "الزارات"، على خلفية طلب تقدمت به المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية في 25 مارس 2019، بعد فشل الحصول على التجديد الثالث بداية من 25 جويلية 2012.   

وتلافت المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية التي كانت تمتلك في البداية 55 بالمائة من "زارات " وشركة ب أ رسورسر، استيفاء التمديدات القانونية البالغ عددها ثلاث تمديدات من خلال اصدار الملحق عدد 5 المنقح للفصل 20 من كراس شروط اتفاقية الرخصة، الذي يتطلب اقراره المصادقة عليه بنص تشريعي.   

وقامت المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية، بعد صدور الملحق عدد سنة 2013، وعدم مصادقة المجلس التأسيسي على طلب التمديد الثالث، وبعد الاستحواذ بالكامل على رخصة " زارات" بطلب تسوية الملف من الإدارة العامة للمحروقات.   

وعلّلت المؤسسة، طلب التمديد الرابع، بالمأمولية الاستكشافية العالية من حيث وجود تراكيب جيولوجية قابلة للاستكشاف والتطوير والنتائج الإيجابية على الصعيد الاقتصادي.   

   واسندت رخصة البحث عن المحروقات " زارات" بمقتضى الاتفاقية الممضاة بتونس في 5 افريل 1990، ومقتضيات المرسوم عدد 9 لسنة 1985 واحكام الاتفاقية الخاصة.