حذرت حركة تحيا تونس من تفشي ظاهرة العنف في تونس كنتاج لعدة أسباب منها العنف السياسي الممارس داخل البرلمان.

وأكدت الحركة في بيان عقب اجتماع مكتبها التنفيذي مساء أمس، على أن استفحال الأفكار الشعبوية والمتطرفة في الساحة السياسية صار يهدد وحدة التونسيين وأمنهم اليومي، خاصة في ظل تدهور الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية والصحية.

وشددت على أنه أصبح من الضروري وقف التراخي في التصدي للعنف وتأهب جميع القوى المجتمعية لوضع حد لهذه الظاهرة عبر تفعيل جميع الآليات القانونية والدستورية وفي مقدمتها قانون العنف ضد المرأة.

وبين المكتب التنفيذي ضرورة تقديم خطة إنقاذ اقتصادي واجتماعي لمجابهة تداعيات جائحة كورونا، والتعجيل في نسق المفاوضات مع الشركاء الدوليين عبر تقديم الحكومة لبرنامج إصلاحي دقيق وجدي يحافظ على المقدرات الحيوية للشعب التونسي وحق الأجيال القادمة.

كما شدد في جانب آخر، على ضرورة ترفيع نسق الحملة الوطنية للتلقيح والتصدي للتراخي الشامل في احترام الإجراءات الصحية، وضعف الحملات التحسيسية الموجهة للمواطنين سواء للتلقيح أو للتسجيل في منظومة إيفاكس.

واستعرض الاجتماع الدوري للمكتب التنفيذي لحركة تحيا تونس ، مختلف الأنشطة الحزبية في الفترة الأخيرة وضرورة الاستعداد لمختلف المحطات السياسية القادمة، كما تطرق إلى تواصل الازمة السياسية والصحية في البلاد وضرورة التوصل الى هدنة سياسية كفيلة بإنقاذ الاقتصاد الوطني.