صوت مجلس نواب الشعب اليوم على إرجاء النظر في مشروع قانون يتعلق باتفاق بين تونس وفرنسا حول إقامة مكتب للوكالة الفرنسية للخبرة الفنية الدولية في تونس إثر طلب رؤساء الكتل البرلمانية وعدد من النواب تأجيل النظر فيه على إعتباره يمس من سيادة تونس.

وأوضح كاتب الدولة لدى وزير السؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج أن الوزارة لن تسمح بأن تداس سيادة تونس أو يتم المس من مصالحها، مشددا على أن فرنسا تبقى أحد أهم شركاء تونس الاقتصاديين.