دعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، في دراسة جديدة ، إلى زيادة مرونة الشركات الصغرى الوطنية ونسيج ريادة الأعمال الذي يصفه بأنه "هش" ضد المنافسة الأوروبية المقدمة بموجب "اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق" (أليكا).
وتقدم هذه الدّراسة تقيما للتأثيرات المرتقبة في حالة امضاء "اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمّق "على المؤسسات الصغرى العاملة في قطاع الخدمات وقطاع التّجارة في تونس وذلك اعتبارا لمكانتها في النسيج الاقتصادي التونسي ودورها الهام في العملية الاقتصادية. والتي ستتأثر مباشرة باتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمّق
يقترح المنتدى إنشاء تجمعات أو مناطق صناعية ترحب بالمناطق الأساسية التي تنتمي إلى مجالات نشاط تكميلية من أجل إحداث عوامل خارجية إيجابية وتآزر منتِج ووفرة في التكاليف مرتبطة بتوسيع شبكات البنية التحتية الأساسية. فيما يتعلق بالتمويل ، يقترح المنتدى تطوير شبكة جمعيات وتعاونية خاصة لأصحاب المشاريع الصغرى وتوعيتهم بالمزايا التي توفرها الشبكات والعضوية في الجمعيات المهنية (معرفة أفضل بالسوق ، والدعم المالي والاجتماعي). ودعا إلى ظهور التعاونيات الائتمانية وتعاضدات التأمين وتطويرها للأنشطة المختلفة في الشرق الأوسط ، لإنشاء مبادرات الدعم المالي في المناطق الريفية والمناطق الداخلية بالتعاون مع شبكة من مؤسسات التمويل الأصغر (الائتمان الصغيروالتأمين الصغير والمدخرات الصغيرة) من خلال إطلاق برامج خطوط الائتمان ودعم أسعار الفائدة وتطوير برامج تمويل رأس المال الاستثماري المخصصة حصريًا لمنطقة الشرق الأوسط بالتعاون مع المؤسسات المالية العامة والخاصة وإطلاق حملات توعية وبرامج تدريبية تهدف إلى نشر ثقافة مالية معينة بين أصحاب المشاريع الصغيرة وفي ما يتعلق بسياسة المنافسة والمساعدات العامة ، يؤكد مؤلفو الدراسة على أهمية وضع إطار تشريعي وسياسة عامة مكرسة حصريًا للحفاظ على القدرة التنافسية لقطاع وخدمات الشرق الأوسط التجارية وتعزيزها. كما يطالبون بتخصيص الإعانات والمساعدات العامة وأي شكل من أشكال الدعم المالي لصالح أصحاب المشاريع الصغرى المبتكرين. وتوصي الدراسة أيضًا بإعداد إطار تشريعي يهدف إلى حماية الشركات المتوسطة العاملة في تجارة الجملة وخاصة تجارة التجزئة في مواجهة المنافسة من الشركات الأوروبية الكبيرة والمتوسطة الحجم بعد توقيع اتفاقية التجارة الحرة. كما تقترح الدراسة،اعتماد تدابير ملموسة للحد من ضعف هامش الخطأ في الخدمات لضمان المنافسة النزيهة. فيما يتعلق بمناخ الأعمال ، يرى المنتدى أنه من المهم زيادة الشفافية وتقليل التعقيدات الإدارية والبيروقراطية المتعلقة بتسجيل وإصدار تصاريح النشاط لأصحاب المشاريع الصغرى وتبسيط الإطار التشريعي ولوائح العمل والنظام الضريبي الخاص بالمؤسسات الصغرى .