اكد منسق الائتلاف المدني للدفاع عن العدالة الانتقالية خيام الشملي وجود 205 ملفات قضائية امام الدائر الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية و233 بطاقة جلب صادرة عن تلك الدوائر لم يقع تنفيذها على مستوى وزارة الداخلية.

كما اعتبر خيام الشملي خلال الندوة الصحفية ان هشام مشيشي بصفته رئيس الحكومة وبصفته وزيرا للداخلية بالنيابة مسؤولا بصفة مباشرة عن الافلات من العقاب.

كما ندد منسق الائتلاف المدني للدفاع عن العدالة الانتقالية بسياسة الحكومة المشجعة على الإفلات من العقاب وانعدام الإرادة السياسية لدعم الدوائر القضائية المتخصصة وتنفيذ توصيات هيئة الحقيقة والكرامة والانطلاق في الإصلاح المؤسساتي الذي من شأنه حلحلة ملف العدالة الانتقالية على حد تعبيره

وأعلن الشملي عن شروعهم في تحركات تصعيدية ضد الإفلات من العقاب ومن أجل الانطلاق في الإصلاح المؤسساتي في علاقة بالعدالة الانتقالية للضغط على السلط للالتزام بمسار العدالة الانتقالية وتنفيذ التوصيات والتسريع في المسار القضائي ومن بين التحركات المبرمجة وقفة احتحاجية في ساحة الحكومة بالقصبة يوم الاثنين القادم 21 جوان واعتصام مفتوح لضحايا الاستبداد.