في إطار الإعداد للقمة الثامنة عشر للفرنكفونية التي ستحتضنها مدينة جربة في نوفمبر القادم، صدر بالعدد الأخير للرائد الرسمي نهاية هذا الأسبوع، قرار من وزير الشؤون الخارجية يتعلق بضبط تركيبة لجنة المحتوى والفعاليات المحدثة لدى اللجنة الوطنية لتنظيم القمة الفرنكفونية ومهامها.

وتتولى هذه اللجنة تحديد مضامين القمة وفعالياتها الموازية وتشمل مهامها إعداد تصورات للمواضيع والمحاور التي سيتم إدراجها على جدول أعمال القمة وتفعيل المساهمة التونسية من خلال تصور مبادرات وبرامج عمل قصد عرضها على أشغال القمة، إضافة إلى المساهمة في إعداد الوثائق الختامية للقمة وصياغتها ووضع آلية لمتابعة تنفيذ قرارتها وتقييم نتائجها.

كما تقدم تصورات ومقترحات حول التظاهرات الثقافية والاجتماعية والعلمية والرياضية والأكاديمية التي سيتم تنظيمها بالتوازي مع أشغال القمة، وهي تضم في تركيبتها ممثلين عن رئاستي الجمهورية والحكومة وعدد من الوزارات من بينها وزارة الشؤون الخارجية والداخلية والتجارة والشؤون الثقافية والسياحة والتعليم العالي

يذكر أن جزيرة جربة ستحتضن القمة 18 للفرنكفونية يومي 20 و21 نوفمبر القادم ، وتتضمن فعاليات هذه الدورة تنظيم منتدى اقتصادي كبير بهدف دعم التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف داخل الفضاء الفرنكفوني وخارجه في ما يتعلق بمجالات الشراكة والاستثمار والرقمنة

وستضم القمة قرية فرنكفونية لتكون بمثابة فضاء للتنوع الثقافي، وفق ما أكده المشرف على كتابة اللجنة الوطنية للإعداد للقمة واصف شيحة خلال ندوة صحفية مؤخرا.

وأعلن والي مدنين خلال ندوة صحفية في ماي الماضي عن رصد حوالي 70 مليون دينار لتأمين تنظيم القمة الفرنكوفونيّة

وجدير بالتذكير أنه قد تم تأجيل موعد انعقاد القمة الفرنكفونية في مناسبتين سابقا، لاعتبارات صحية ، حيث كان من المقرر أن تنعقد في ديسمبر 2020 وتأجلت لشهر مارس 2021، ليستقر الموعد في نوفمبر 2021.

وكانت المستشارة لدى رئيس الجمهورية المكلفة بملف التعاون الدبلوماسي سارة معاوية قد بينت في تصريح سابق، أهمية هذه القمة التي اعتبرتها "تحديا جديدا لتونس وموعدا بارزا"، بالنظر إلى حجم الوفود المشاركة فيه، ذلك أن منظمات دولية والعديد من البلدان غير الفرنكفونية ستكون حاضرة في قمة هذه المنظمة الدولية التي تضم 88 بلدا وحكومة ( 54 بلدا عضوا و7 دول شريكة و27 بلدا بصفة ملاحظ).