أفادت وزير المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن إيمان هويمل، اليوم الثلاثاء 22 جوان 2021 بالمهدية، أن "مشروع القانون المتعلق بتنظيم العمل المنزلي سيعرض، خلال الأسبوع المقبل، على الجلسة العامة بالبرلمان للمصادقة عليه".

وبينت الوزيرة، خلال زيارة أدتها إلى مجموعة من المؤسسات الراجعة لها بالنظر بالجهة، أن القانون "سيكون مكسبا للمعينات المنزليات بوصفه سينظم العلاقة الشغلية بينهن وبين مؤجريهم".

وشددت على أن القانون، الذي تم إيداعه بالبرلمان موفى أوت 2020، "سيقدم العديد من الضمانات لفائدة هذه الفئة ويضمن لها الحماية في إطار العمل اللائق".

وأكدت الوزيرة على أن مشروع قانون عطلة الأمومة والأبوة استكمل على مستوى الوزارة وسيعرض، قريبا، على أنظار مجلس الوزراء".

وقالت، في هذا الصدد، أن القانون "سيساوي بين النساء العاملات في القطاعين العمومي والخاص في مستوى الحقوق عند الولادة ويقدم أكثر ضمانات لفائدة الأم العاملة".

وذكرت أن من بين مزايا هذا القانون توفير "عطلة ما بعد الولادة" والتي يمكن إسنادها إما للأم أو للأب بما يوفر مزيدا من الرعاية للمواليد.

وأشارت هويمل، في سياق متصل، إلى أن رئاسة الحكومة أذنت، بعد الإطلاع على مقترح من قبل وزارة المرأة، بالعمل على وضع نص قانوني يتعلق "بالوساطة العائلية".

ولفتت إلى أن هذا القانون سيساعد على تسوية الخلافات والمشاكل بين أفراد العائلة من قبل مختصين يتم تكوينهم في الغرض مبرزة أنه "يجري العمل على إعداد قانون يهم "الوساطة المهنية".

وربطت الوزيرة، من جهة أخرى، ارتفاع مؤشرات العنف ضد المرأة والاستغلال الاقتصادي والجنسي للأطفال وغيرها من الظواهر السلبية "بمشكل العقليات التي لم تنسجم مع القوانين التي تم سنها للغرض".

وأبرزت ضرورة العمل على مزيد تشريك المجتمع المدني ودعم تكوين كل المتدخلين للوصول إلى النتائج المؤملة في هذا الباب.

المصدر (وات)