دعت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بمجلس نواب الشعب، الحكومة إلى التعجيل بـإرسال مشروع قانون الطوارئ الصحية للبرلمان، مشدّدة على أنه في ظل غياب ذلك ستتقدّم اللجنة بمبادرة تشريعية في الغرض الأسبوع القادم، وذلك خلال لقاء صحفي عقدته ، اليوم الأربعاء، إثر اجتماع طارئ لها.

وبين رئيس اللجنة، العياشي زمّال، حسب ما جاء في بلاغ صادر عن مجلس نواب الشعب، أن لجنة الصحة ستبقى في انعقاد دائم خلال أسبوع الجهات والعطلة البرلمانية لمتابعة تطور الوضع الوبائي في تونس، اعتبارا لدقة الوضع الصحي الطارئ والتطورات الوبائية الأخيرة في كل من ولايات القيروان وسليانة وزغوان وباجة.

وأبرز زمّال ضرورة الوعي بخطورة الوضع الراهن الذي أصبح جد دقيقا لاسيما بعد أن سجلت بعض الولايات نسبة إصابة قدّر بـ 540 حالة إصابة لكل 100 الف ساكن، مع انتشار الفيروس بسرعة كبرى ، "وهو ما يحمّل الجميع المسؤولية في هذه الحرب امام عدو غير تقليدي"، حسب البلاغ .

وأوصت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية، بتعميم تركيز المستشفيات الميدانية وتعزيزها بالإطارات الطبية وشبة الطبية اللازمة بدءا بالمناطق الحمراء، ثم بقية الولايات إن اقتضى الأمر مع تطوير الخطة الاتصالية لتوعية المواطنين بخطورة الوضع الصحي ودعوة وسائل الإعلام الخاصة والعمومية للانخراط في هذه الحملة .

وأكدت اللجنة ضرورة تكثيف المجهودات الديبلوماسية الصحية للإسراع في جلب التلاقيح، مطالبة بتبسيط وتسهيل الإجراءات الديوانية للهبات والتبرعات المرسلة من قبل المجتمع المدني والتونسيين بالخارج والتسريع في توزيعها .

كما طالبت بتوفير اعتمادات استثنائية لوزارة الصحة تخصّص لمجابهة الوباء وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المجال الصحي، داعية المجلس الوطني لعمادة الأطباء إلى حث أطباء الخط الأول للانخراط في منظومة كوفيدار وتوفير آلات تكثيف الأكسجين.