اكدت الناطقة الرسمية للحكومة ووزيرة العدل بالنيابة حسناء ين سليمان، عشية اليوم الخميس خلال جلسة عمل لها مع عدد من اعضاء كل من مكتب اللجنة القارة التشريعية لتنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح ومكتب اللجنة الخاصة للأمن والدفاع ، أن éأعمال البحث والتحري في حادثتيت سيدي حسين لا تزال جارية في كلتا الواقعتين وبمراقبة ومتابعة قضائية دقيقة للأبحاث التي تم تعهيدها لفرقة تابعة للحرس الوطني ببن عروس للنأي بها عن أي تأثيرات مهما كان نوعهاé.

 وأضافت وزيرة العدل بالنيابة أنها "بادرت منذ وقوع حادثة إيقاف الطفل بسيدي حسين السيجومي ،وفي إطار الصلاحيات المخولة لها قانونا بمراسلة الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس، للتأكيد على ضرورة حسن تطبيق الإجراءات القانونية والإشراف على أعمال الضابطة العدلية في إطار تكريس مبدأ المساواة بين المواطنات والمواطنين في تطبيق القانون و الذي يقتضي على حد السواء التعامل بصرامة مع أي انتهاك لحقوق الإنسان، موصية بضرورة تطبيق القانون ضد كل من يثبت في حقه أي تجاوز للقانون أو انتهاك لحقوق الإنسان و الحرمة الجسدية للأشخاص".

وجددت وزيرة العدل بالنيابة  تأكيد "متابعتها المتواصلة لسير الأبحاث، كما بينت الوزيرة أن أعمال البحث ما تزال جارية و قد تمّ إجراء سماعات لما يفوق الخمسة عشر عون أمن، و تجري عمليات التثبت التقني لتحديد هوية العون المشتبه بارتكابه التجاوز الحاصل وفق ما تبينه التحقيقات القضائية".

وأضافت وزيرة العدل بالنيابة أن" قاضي الأسرة بالمحكمة الابتدائية تونس 2 تعهد بملف الطفل باعتباره في وضعية تهديد وتم عقد جلسة استثنائية بتاريخ 12 جوان 2021 بحضور مندوب حماية الطفولة و والدي الطفل وبالتنسيق مع مكتب دعم قضاء الأطفال بوزارة العدل وأسفرت الجلسة عن اتخاذ مجموعة من التدابير الحمائية للطفل و تعهيد مندوب حماية الطفولة بالمتابعة النفسية والاجتماعية له، إلى جانب إخضاعه إلى حصص المتابعة النفسية ومساعدته على الانخراط في منظومة التكوين المهني. كما تم نفي وجود أي ضغط مهما كان نوعه تمت ممارسته على من قام بتصوير الفيديو الموثق لأحداث السيجومي".