أكد عضو الكتلة الديمقراطية ورئيس لجنة المالية هيكل المكي، أن الكتلة وعدد من المستقلين تقدموا بإيداع عريضة طعن في قانون الإنعاش الإقتصادي الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا بمجلس نواب الشعب لدى الهيئة الوطنية لمراقبة دستورية القوانين.

وفي تصريح لشمس أف أم، قال المكي إن هذا القانون جاء على مقاس أشخاص معينين وبه فصول فيها إعفاءات على المقاس.

وبين أن القانون يتضمن فصولا ترتقي لجريمة تبييض الأموال.