أوصى المرصد الوطني للدفاع عن مدنيّة الدولة بإقرار ميثاق يتضمّن قيم الجمهورية وما تقتضيه من طرق التعامل بين المواطنين، وبين الدولة والشعب، توقع عليه كل الأطراف من مؤسسات رسمية وأحزاب وجمعيات.

وأبرز في بيان أصدره اليوم الأحد بمناسبة احياء ذكرى عيد الجمهورية، أن الميثاق ينص على إلغاء كل القوانين والممارسات التمييزية بين المواطنين على اساس الجنس والعرق والدين.

كما يلزم الميثاق الإدارة والبرامج التربوية على احترام هذه القيم والتقيّد بالقوانين الجمهورية وبالتعامل المدني في مختلف المؤسسات الوطنية.

وذكّر المرصد بأن قيام الجمهورية جاء ليقطع مع تصنيف أفراد الشعب كرعايا لأصحاب السلطة، ليجعل منهم مواطنين أسيادا في وطنهم، كاملي الحقوق، متساوين أمام القانون دون أي تمييز جنسي أو عرقي، أو ديني، مُتمتّعين بحماية الدولة من كل خرق لهذه المبادئ.

ولاحظ تجاوزات السلطة القائمة لهذه القيم في العديد من المناسبات، وفي العديد من المجالات، منها بالخصوص الإفلات من العقاب للقريبين إيديولوجيّا من الحزب الحاكم، والمحاولات المُتكرّرة لأخونة الدولة والمجتمع طبقا لتوجّهات منافية للاعتدال والتسامح والتعايش مع المختلف، وفق نص البيان.