أثارت قرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد التي اعلن عنها مساء الأمس، بخصوص تفعيل الفصل 80 من الدستور وتجميد نشاط البرلمان وإعفاء رئيس الحكومة ، الرأي العام الوطني والأجنبي.

وقد تباينت الأراء بين مناصر للقرارت وبين رافض لها، حيث أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية قلق برلين من الاضطرابات السياسية المتصاعدة في تونس، داعية إلى إعادة البلاد إلى حالة النظام القانوني الدستوري ومع ذلك ترى أن ما حدث ليس "انقلابا".

 وأكدت المتحدثة أن برلين لا تعتبر أحداث تونس "انقلابا"، موضحة أن الخارجية الألمانية تنوي إجراء مفاوضات مع السفير التونسي.

هذا ودعا الاتحاد الأوروبي الأطراف التونسية المختلفة إلى الحفاظ على الهدوء وتجنب العنف والحفاظ على استقرار البلاد.

وجاء هذا الموقف على لسان المتحدثة باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أكدت فيه أن بروكسل تتابع عن كثب التطورات الأخيرة في المشهد التونسي.

ومن جهتها دعت قطر أطراف الأزمة في تونس إلى تغليب صوت الحكمة وتجنب التصعيد.

هذا وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن الكرملين يتابع تطورات الوضع في تونس.

وفي تصريحات صحفية قال بيسكوف: "نتابع (الوضع) ونعول على ألا يهدد شيء الاستقرار وسلامة المواطنين في هذا البلد".

وفيذات السياق وفي بيان رسمي، أبدت وزارة الخارجية التركية قلقها البالغ جراء تجميد عمل البرلمان في تونس، وأعربت عن أملها في إعادة إرساء الشرعية الديمقراطية سريعا في البلاد.
وجاء في البيان: “نشعر بقلق عميق جراء تعليق عمل البرلمان الذي يمثل الإرادة الشعبية في تونس ونأمل إعادة إرساء الشرعية الديمقراطية في إطار أحكام الدستور التونسي بأسرع وقت”.