دعا المجلس الأعلى للقضاء، إلى الاكتفاء بتأمين حصص الاستمرار بالنسبة للنيابة العمومية وقضاء التحقيق في كل المحاكم.

كما قرر المجلس في مذكرة أصدرها، مساء اليوم الاثنين، حول العمل بالمحاكم خلال فترة تحجير التنقل بين المدن خارج أوقات منع الجولان، تأمين العمل القضائي المجلسي بواسطة دائرة استمرار تتكون من رئيس دائرة وأربعة أعضاء.

ودعا المجلس إلى النظر في القضايا الاستعجالية شديدة التأكد أو ذات الصبغة المعاشية التي لا تحتمل التأخير، وبعد التأشير عليها من القاضي المختص، ويتم النظر فيها مكتبيا، وتأمين الحد الأدنى من الخدمات القضائية أمام دوائر المحكمة الإدارية ومحكمة المحاسبات.

وتأتي هذه القرارات تبعا لصدور الأمر الرئاسي عدد 70 لسنة لسنة 2021 بتاريخ 26 جويلية، المتعلق بمنع الجولان بكامل تراب الجمهورية، ومنع التنقل بين المدن على الأشخاص والعربات خارج أوقات منع الجولان.

   ووردت القرارات في مذكرة موجهة إلى كل من الرئيس الأول لمحكمة التعقيب والرئيس الأول للمحكمة الإدارية ورؤساء الدوائر الجهوية بها، والرئيس الأول لمحكمة المحاسبات والدوائر الجهوية بها، ورئيس المحكمة العقارية والرؤساء الأول لمحاكم الاستئناف والوكلاء العامين لديها، ورؤساء المحاكم ووكلاء الجمهورية لديها ورؤساء محاكم النواحي وقضاتها.