دعااليوم الثلاثاء الاتحاد الأوروبي، تونس إلى إعادة الاستقرار  المؤسساتي في أسرع وقت ممكن.

وتأتي هذه الدعوة عقب إعلان رئيس الجمهورية قيس بن سعيد تجميد عمل البرلمان بموجب الفصل 80 من الدستور ورفع الحصانة عن النواب بالاضافة لاقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي.
وأكد في البيان الذي نشره على موقعه الرسمي بأن ’’ الاتحاد الأوروبي يُتابع بأكبر قدر من الاهتمام التطورات في تونس ,مشددا على ضرورة الحفاظ على الجذور الديمقراطية واحترام سيادة القانون والدستور والإطار التشريعي ’’ .
ودعا الاتحاد الأوروبي وفق نص البيان إلى إعادة الاستقرار المؤسساتي في أسرع وقت ممكن في تونس، واستئناف النشاط البرلماني واحترام الحقوق الأساسية والامتناع عن جميع أشكال العنف’’.
وجاء في نص البيان بأن الاتحاد الأوروبي سيواصل متابعة تطور الأوضاع في تونس عن كثب .
وذكــر الاتحاد بالدعم الكبير الذي قدمه والدول الأعضاء فيه لتونس لتجاوز أزمة جائحة كورونا والازمة الاقتصادية الكبيرة ,مشددا على أن الحفاظ على الديمقراطية واستقرار البلاد من الأولويات’’.