دعت منظمة العفو الدولية رئيس الجمهورية  قيس سعيد الى الالتزام علناً باحترام وحماية حقوق الإنسان بما في ذلك الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي بعد تعليق عمل البرلمان وتوليه بعض السلطات القضائية.

وأضافت المنظمة في بيانها أن الفصل 80 من الدستور الذي استند عليه رئيس الجمهورية قيس سعيد يفرض عليه أن يكفل من خلال التدابير الاستثنائية تأمين عودة السّير العادي لدواليب الدّولة في أقرب الآجال.

  وأشارت إلى تصاعد المخاوف من تعرض حقوق الإنسان للخطر في أعقاب ماوصفته ب"المداهمة المفزعة" التي شنتها قوات الأمن لمكتب قناة الجزيرة في تونس العاصمة مساء الأمس وتهديدات قيس سعيد خلال خطابه باللجوء إلى القوة المشدّدة ضد"أولئك الذين يهددون أمن الدولة.

وعبرت منظمة العفو الدولية عن قلق يساورها بشكل خاص من إعلان رئيس الجمهورية أنه سيتولّى رئاسة النّيابة العمومية في الشؤون القضائية المتعلّقة بالبرلمانيين بعد رفع الحصانة عنهم، مؤكدة أن استقلال القضاء هو أحد الأركان الأساسية لمجتمع يحترم الحقوق ويجب عدم المساس به.